mino

يكي از دعاوي كه در دادگاه هاي حقوقي مطرح مي شود دعواي ممانعت از حق است . به نقل از سايت مشاوره موضوعات حقوقي دينا ، در ماده 159 قانون آيين دادرسي مدني دعواي ممانعت از حق تعريف شده است . بر اساس اين ماده دعواي ممانعت از حق عبارت است از تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد . در رابطه با نحوه اثبات دعواي ممانعت از حق نيز بايد گفت كه نيازي به ارائه دليل مبني بر وجود حق انتفاع يا حق ارتفاق به دادگاه نيست . همين كه خواهان بتواند بتواند اثبات كند كه در گذشته هرچند به ناحق از اين حق استفاده مي كرده است و خوانده مانع استفاده او از اين حق شده است ، كافيست تا بتوان اين دعوا را اثبات كرد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد دعواي ممانعت از حق و نحوه اثبات آن بر روي لينك زير كليك كنيد .

www.heyvalaw.com/web/articles/view/112/دعواي-ممانعت-از-حق-و-نحوه-اثبات-آن.html

معمولا زماني كه دو نفر بر سر يك موضوع به اختلاف مي خورند،بايستي به دادگاه هاي عمومي دادگستري مراجعه كنند كه دادگاه بر اساس يكسري از تشريفات و آيين ها به اختلاف ميان طرفين رسيدگي مي كند . به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، از آن جهت كه اين دعوا مربوط به اختلاف حقوقي ميان افراد است و در دادگاه هاي حقوقي به اين امر رسيدگي مي شود ، قواعد آيين دادرسي مدني بايستي بر موضوع اعمال شود . فلذا آيين دادرسي مدني به عنوان يك قانون شكلي ، مجموعه تشريفات و آيين هايي است كه به موجب آن به يك اختلاف حقوقي كه در دادگاه هاي حقوقي در جريان است ، رسيدگي مي شود . فايده آيين دادرسي مدني اين است كه بوسيله تشريفات آيين دادرسي است كه اشخاص مي توانند حقوق خود را اعمال كنند . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد آيين دادرسي مدني و فوايد آن بر روي لينك زير كليك كنيد :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/110/آيين-دادرسي-مدني-چيست-و-چه-فايده-اي-دارد.html

در هر سازمان و نهادي يك چارت و سازمان بندي تشكيلاتي وجود دارد . لزوم وجود اين تشكيلات اين است كه نظم و ترتيب بايد در هر سازماني رعايت شود . به نقل از سايت مشاوره آيين دادرسي دينا ، دادسرا نيز اين قاعده مستثني نيست . در اين نهاد نيز يك نفر بايد به عنوان مافوق و مقام بالاتر به مديريت امور بپردازد . ترتيبات مقامات دادسرا به اين صورت است كه دادستان در راس امور قرار دارد و رياست دادسرا را بر عهده دارد . مقام بعدي در دادسرا ، بازپرس است كه براي انجام تحقيقات و وظايفش نياز به اجازه دادستان دارد . سلسله مراتب قضايي دادسرا به گونه اي است كه در صورت اختلاف نظر بين دادستان و بازپرس ، دادگاه عمومي بايد به اين اختلاف رسيدگي كند . مقام بعدي داديار است . تمام اقدامات داديار تحت نظر دادستان و در صورتي كه بين داديار و دادستان اختلاف بوجود بيايد ، نظر دادستان اعمال خواهد شد . در واقع در سلسله مراتب مقامات دادسرا داديار پايين ترين مقام را دارد . براي مطالعه بيشتر درباره مقامات دادسرا روي لينك زير كليك كنيد :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/113/سلسه-مراتب-مقامات-قضايي-در-دادسرا.html

يكي از تقسيم بندي هاي احكامي كه از دادگاه ها صادر مي شود ، تقسيم بندي آنها به احكام اعلامي و احكام تاسيسي است . به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، احكام اعلامي احكامي هستند كه سبب ايجاد يك وضعيت جديد نشده است ، بلكه تنها دادگاه به موجب حكم صادر شده وضعيتي كه پيش از آن وجود داشته را احراز مي كند .مانند اينكه شخصي به ديگري مبلغي را بدهكار است و دادگاه تنها اين بدهي را احراز مي كند چرا كه اين بدهي قبل از مراجعه به دادگاه وجود داشته است . در مقابل به موجب احكام تاسيسي دادگاه وضعيت جديدي را به وجود مي آورد كه نمونه بارز آن حكم ورشكستگي است كه از تاريخ صدور حكم اين وضعيت تاسيس مي شود . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد تفاوت احكام اعلامي و احكام تاسيسي بر روي لينك زير كليك كنيد :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/108/بازپرس-يا-قاضي-پرونده-كيست-و-وظايف-او.html

زماني كه فردي مطابق حكم دادگاه ملزم به پرداخت مالي در حق ديگري باشد ، بايستي آن را بپردازد ؛ در غير اينصورت طلبكار حق دارد تا از اموال شخصي او اقدام به وصول طلب خود كند . به نقل از سايت مشاوره موضوعات حقوقي دينا ، اين امر با محدوديت هايي نيز روبروست . چرا كه نمي توان طلب را از اموال شخصي و ضروري زندگي بدهكار وصول كرد . به اين اموال مستثنيات دين گفته مي شود . مطابق قانون جديد ، مستثنيات دين يا اموال غير قابل توقيف شامل مواردي همچون منزل مسكوني مورد شان ، اثاثيه مورد نياز زندگي ، آذوقه مورد نياز ، كتب و ابزار علمي تحقيق ، وسايل و ابزار كار كسبه ، تلفن مورد نياز ، مبلغ اجاره بها مي باشد . براي اطلاع بيشتر در مورد مصاديق مستثنيات دين بر روي لينك زير كليك كنيد :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/107/اموال-غيرقابل-توقيف-يا-مستثنيات-دِين-و-موارد-آن.html

به گزارش سايت آيين دادرسي دينا به كسي كه كارش انجام تحقيقات مقدماتي ، رسيدگي به چگونگي وقوع يك جرم ، پيدا كردن متهم و بازجويي از اوست بازپرس مي گويند . بازپرس يك مقام قضايي است كه زير نظر دادستان فعاليت مي كند . هر زمان كه شكايتي در دادسرا مطرح مي شود ، بازپرس زماني اقدام به رسيدگي به پرونده مي كند كه دادستان اين اجازه را به او داده باشد . همانطور كه گفته شد . وظايف بازپرس بيشتر منوط به انجام تحقيقات مقدماتي است و بايد گزارشات خود را تا پايان تحقيقاتش در اختيار دادستان قرار دهد . بازپرسي شغلي بدوني تعطيلي است و او بايد به طور مستمر و با سرعت به موضوع پرونده رسيدگي كند . بازپرس به طور مستقيم در مراحل كشف جرم فعاليت مي كند . هم چنين بازپرس بايد به محض اطلاع از وقوع جرم اقدامات لازم را براي جلوگيري از از بين رفتن مدارك جرم صورت دهد . بازپرس يا قاضي پرونده هم چنين نمي تواند از انجام تحقيقات با بهانه نيافتن متهم صرف نظر كند البته در موارد خاصي با موافقت دادستان مي تواند قرار توقيف تحقيقات صادر كند . براي مطالعه بيشتر در خصوص بازپرس و وظايف او روي لينك زير كليك كنيد :

بعد از اعلام جرم به دادسرا ، دادستان موظف است اقدام به كشف جرم و رسيدگي به آن كند . دادستان براي انجام تحقيقات مقدماتي و كشف علل جرم به همكاراني دارد كه تحت نظر او فعاليت مي كنند . يكي از اين اعضا داديار است . به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، داديار كسي است كه گاهي به جاي بازپرس و دادستان فعاليت مي كند . داديارها معمولا قضات جوان و تازه كار هستند كه يك سري وظايف در مراحل تحقيقات مقدماتي و اجراي احكام بر عهده آنها گذاشته مي شود . بنابراين وظايف داديار ، يك سري وظايف نمايندگي هستند كه دادستان به او تفويض مي كند . رابطه داديار و دادستان به گونه اي است كه داديار در تمام امور بايد موافقت دادستان را داشته باشد و در صورتي كه در موضوعي بين داديار و دادستان اختلاف ايجاد شود ، نظر دادستان اعمال خواهد شد و داديار نيز حق مخالفت با آن را ندارد . براي مطالعه بيشتر درباره اينكه داديار كيست روي لينك زير كليك كنيد :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/105/داديار-كيست.html

گاهي در شرايطي و اوضاع و احوالي كه جرم رخ داده است ، اعمال مجازات اصلي براي متهم كمي ناعادلانه است . مثلا گاهي مجرم ذات و انگيزه مجرمانه ندارد . يا مثلا زماني كه مجرم سابقه كيفري نداشته است . به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، قانون گذار به قاضي اجازه داده است در مواردي كه يكي از جهات تخفيف در مجازات وجود دارد ، در مجازات تعزيري يا بازدارنده مجرم تخفيف دهد . انواع جهات تخفيف در مجازات از قرار زير است :

1- گذشت شاكي

2- اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است موثر باشد

3- اوضاع و احوالي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل : رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه ( مجرم ) يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد

5- وضع خاص متهم و يا سابقه او

6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن .

در صورتي كه تنها يكي از دلايل تخفيف در مجازات وجود داشته باشد ، قاضي مي تواند در مجازات تخفيف دهد . براي مطالعه بيشتر در خصوص تخفيف در مجازات روي لينك زير كليك كنيد :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/104/جهات-تخفيف-مجازات-.html

قسمت مهمي از تصميماتي كه دادگاهها در خصوص رسيدگي به پرونده ها اتخاذ مي كنند را احكام تشكيل مي دهند . به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، در قانون آيين دادرسي مدني انواع احكام صادر شده از دادگاه را مي توان به دسته هاي زير تقسيم بندي كرد كه هركدام ويژگي ها و آثار متفاوتي دارند . انواع احكام عبارتند از : حكم اعلامي و حكم تاسيسي ، حكم حضوري و حكم غيابي ، حكم قطعي و حكم غير قطعي ، حكم نهايي و حكم غير نهايي و حكم لازم الاجرا و حكم غير لازم الاجرا . براي مطالعه بيشتر در مورد دسته بندي احكام صادر شده از دادگاهها بر روي لينك زير كليك كنيد :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/103/انواع-احكام-صادر-شده-از-دادگاه-ها.html